استيراد قمح فاسد و توزيعه على الشعب ..... من المتهم؟
مرسل: 16 يونيو 2009, 12:11 am
12استجوابا و104 طلبات إحاطة تتهم الحكومة بالفشل في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن ...فتح مجلس الشعب أمس ملف استيراد القمح من خلال 2١ استجوابا و104 طلبات إحاطة موجهة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والري والاستثمار والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتنمية المحلية. تناول المستجوبون فشل الحكومة في توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري وحملوا الحكومة مسئولية استيراد أقماح فاسدة وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحملوها أيضا مسئولية الفشل في توفير رغيف العيش الصالح للاستهلاك الآدمي حتي بعد فصل الانتاج عن التوزيع وأكد النواب أن الحكومة فشلت في توفير القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه. وحمل المستجوبون الحكومة مسئولية عدم التنسيق وغياب الشفافية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وعدم وجود سياسة واضحة لدي الحكومة بشأن محصول القمح زراعة واستيرادا. واتهم المستجوبون الحكومة بالفشل في سد الفجوة الغذائية والفشل في الرقابة علي واردات الأغذية مما أدي الي وجود أغذية فاسدة وسرطنة في الأسواق المصرية. وقال المستجوبون أن الأمن القومي المصري يتعرض للتهديد الخطير نتيجة فشل الحكومة في حماية غذاء المواطن المصري وتأمين أمن المواطن الغذائي.
اتهم النائب فريد إسماعيل الحكومة بالفشل في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري والفشل في توفير رغيف العيش. كما أكد في استجوابه للحكومة وجود مافيا فساد أدت إلي استيراد أقماح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقال إن الحكومة في شرق العوينات أعطت للمستثمرين أراضي لزراعة البرسيم وليس لزراعة القمح السلعة الاستيراتيجية. وقال إن عددا من المستثمرين لجأ إلي تسقيع الأراضي وعدم زراعتها. وقال أن الحكومة مسئولة عن إهدار احتياطي مصر من المياه الجوفية ومسئولة عن تناقص المساحات المزروعة بالقمح في الوقت الذي تتوسع في استيراد القمح من الخارج. واتهم الحكومة بالفساد في عمليات الاستيراد في عمليات الاستيراد بالأمر المباشر وغياب الشفافية في صفقات القمح. وطالب بتشديد الرقابة علي المطاحن لضمان جودة القمح. وقال إن الحكومة تستورد 7 ملايين طن قمحا سنويا ونصيب المواطن120 كيلو قمح سنويا ولابد من تشديد الرقابة علي واردات القمح وتحقيق أعلي درجات الشفافية في الاستيراد لتأمين سلامة الغذاء. واتهم المستجوب الحكومة بالفشل في توفير رغيف خبز صالح للاستهلاك الآدمي. وطالب المستجوب بتضافر جهود كل نواب الشعب لأن من لا يملك قوته لا يملك حريته وأكد ضرورة أن تعمل الحكومة علي توفير القمح محليا وأن يتخذ مجلس الشعب موقفا حاسما في مواجهة مافيا الفساد في استيراد القمح. وقال النائب المستقل كمال أحمد إنه من المهانة أن يقف المواطن المصري في طوابير للحصول علي رغيف عيش. وأضاف في استجوابه للحكومة أن مصر دخلها قمح فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي وأن هناك صفقات استيراد قمح مشبوهة وفاسدة وأنه تم بالفعل خبز قمح فاسد أكله المواطنون. وقال إن مصر تستورد »كناسة« القمح العالمي. وقال إن هناك ضعفا في الرقابة أدي الي دخول القمح والأغذية الفاسدة إليالأسواق المصرية وإهدار أموال طائلة في استيراد أقماح غير صالحة. وأكد النائب المستقل مصطفي بكري أن مصر استوردت خلال شهرين ما يزيد علي مليون طن من القمح الفاسد من روسيا وأوكرانيا. تساءل عن أسماء المنتفعين من هذه الصفقات والدور الذي لعبته هيئة السلع التموينية لتنفيذ مخططهم لإدخال هذه الصفقات. وقال »إن هناك مسئولية تقع علي عاتق بعض الموظفين بهيئة التموين بعد استبدال عينات القمح الأوكراني الفاسد بأخري سليمة خضعت للفحص لتسهيل ادخالها للسوق. تساءل النائب مصطفي بكري عن أسباب توقف المشروع الإرشادي الانمائي لتطوير البنية الإنشائية للصحراء المصرية والمدرج بالخطة من 1991 وحتي 2012 والذي هدف الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال تطوير سلالات القمح المصري وارجاع صفاته الوراثية إلي ما كانت عليه في عهد قدماء المصريين. وقال »حتي هذا المشروع طالة التخريب بعد أن تم الاستيلاء علي البذور المخصصة لقري الخريجين بالنوبارية وطحنها وإيقاف المشروع وهدم الآبار. أكد أن الحكومة المصرية نجحت حتي عام 2004 في تحقيق أعلي معدلات الضرر الصحي والاقتصادي بالشعب المصري، مشيرا إلي أن فضيحة تسريب القمح الفاسد الي الأسواق كشفت عن دخول جميع الشحنات بدون إصدار شهادات فحص فيماعدا ثلاث شحنات. وإهدار نحو ٦٣مليون جنيه في شراء صفقات القمح بسعر أعلي من السعر العالمي. حذر بكري من تفاقم واستشراء الفساد داخل جميع قطاعات الدولة، لافتا الي قيام رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي بإصدار خطاب في يناير الماضي لجميع المطاحن للاحتفاظ بمخزون من أصناف الأقماح الأخري لإمكان خلطه بالقمح الفاسد تيسيرا لتوزيع القمح الفاسد مخلوطا بغيره.
استيراد قمح فاسد
دخوله مصر
توزيعه على المطاحن
من المتهم
توزيعه على المخابز
التستر على المسئولين
اتهم النائب فريد إسماعيل الحكومة بالفشل في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري والفشل في توفير رغيف العيش. كما أكد في استجوابه للحكومة وجود مافيا فساد أدت إلي استيراد أقماح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقال إن الحكومة في شرق العوينات أعطت للمستثمرين أراضي لزراعة البرسيم وليس لزراعة القمح السلعة الاستيراتيجية. وقال إن عددا من المستثمرين لجأ إلي تسقيع الأراضي وعدم زراعتها. وقال أن الحكومة مسئولة عن إهدار احتياطي مصر من المياه الجوفية ومسئولة عن تناقص المساحات المزروعة بالقمح في الوقت الذي تتوسع في استيراد القمح من الخارج. واتهم الحكومة بالفساد في عمليات الاستيراد في عمليات الاستيراد بالأمر المباشر وغياب الشفافية في صفقات القمح. وطالب بتشديد الرقابة علي المطاحن لضمان جودة القمح. وقال إن الحكومة تستورد 7 ملايين طن قمحا سنويا ونصيب المواطن120 كيلو قمح سنويا ولابد من تشديد الرقابة علي واردات القمح وتحقيق أعلي درجات الشفافية في الاستيراد لتأمين سلامة الغذاء. واتهم المستجوب الحكومة بالفشل في توفير رغيف خبز صالح للاستهلاك الآدمي. وطالب المستجوب بتضافر جهود كل نواب الشعب لأن من لا يملك قوته لا يملك حريته وأكد ضرورة أن تعمل الحكومة علي توفير القمح محليا وأن يتخذ مجلس الشعب موقفا حاسما في مواجهة مافيا الفساد في استيراد القمح. وقال النائب المستقل كمال أحمد إنه من المهانة أن يقف المواطن المصري في طوابير للحصول علي رغيف عيش. وأضاف في استجوابه للحكومة أن مصر دخلها قمح فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي وأن هناك صفقات استيراد قمح مشبوهة وفاسدة وأنه تم بالفعل خبز قمح فاسد أكله المواطنون. وقال إن مصر تستورد »كناسة« القمح العالمي. وقال إن هناك ضعفا في الرقابة أدي الي دخول القمح والأغذية الفاسدة إليالأسواق المصرية وإهدار أموال طائلة في استيراد أقماح غير صالحة. وأكد النائب المستقل مصطفي بكري أن مصر استوردت خلال شهرين ما يزيد علي مليون طن من القمح الفاسد من روسيا وأوكرانيا. تساءل عن أسماء المنتفعين من هذه الصفقات والدور الذي لعبته هيئة السلع التموينية لتنفيذ مخططهم لإدخال هذه الصفقات. وقال »إن هناك مسئولية تقع علي عاتق بعض الموظفين بهيئة التموين بعد استبدال عينات القمح الأوكراني الفاسد بأخري سليمة خضعت للفحص لتسهيل ادخالها للسوق. تساءل النائب مصطفي بكري عن أسباب توقف المشروع الإرشادي الانمائي لتطوير البنية الإنشائية للصحراء المصرية والمدرج بالخطة من 1991 وحتي 2012 والذي هدف الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال تطوير سلالات القمح المصري وارجاع صفاته الوراثية إلي ما كانت عليه في عهد قدماء المصريين. وقال »حتي هذا المشروع طالة التخريب بعد أن تم الاستيلاء علي البذور المخصصة لقري الخريجين بالنوبارية وطحنها وإيقاف المشروع وهدم الآبار. أكد أن الحكومة المصرية نجحت حتي عام 2004 في تحقيق أعلي معدلات الضرر الصحي والاقتصادي بالشعب المصري، مشيرا إلي أن فضيحة تسريب القمح الفاسد الي الأسواق كشفت عن دخول جميع الشحنات بدون إصدار شهادات فحص فيماعدا ثلاث شحنات. وإهدار نحو ٦٣مليون جنيه في شراء صفقات القمح بسعر أعلي من السعر العالمي. حذر بكري من تفاقم واستشراء الفساد داخل جميع قطاعات الدولة، لافتا الي قيام رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي بإصدار خطاب في يناير الماضي لجميع المطاحن للاحتفاظ بمخزون من أصناف الأقماح الأخري لإمكان خلطه بالقمح الفاسد تيسيرا لتوزيع القمح الفاسد مخلوطا بغيره.
استيراد قمح فاسد
دخوله مصر
توزيعه على المطاحن
من المتهم
توزيعه على المخابز
التستر على المسئولين